تاریخ بازار سهام ایران (۱)

فکر تأسیس بورس در ایران نخستین بار در سال ۱۳۱۵ خورشیدی مطرح شد اما این موضوع بنا به عللی تا سال ۱۳۴۵ به تأخیر افتاد. وقوع جنگ جهانی دوم و اوضاع اقتصادی مردم و شرکت ها از جمله دلایلی بود که تأسیس بورس را به تأخیر انداخت. سال ۱۳۳۷ خورشیدی اولین مذاکرات برای تاسیس بورس آغاز شد. در دوره ۶ ساله از ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۳، متن لایحه، آیین نامه ها و سایر مقررات مربوط آماده شد و برای تصویب به مجلس شورای ملی ارسال گردید و قانون بورس اوراق بهادار در تاریخ ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۴۵ خورشیدی به تصویب رسید. پیشینه نخستین اظهار نظر مکتوب رسمی در خصوص نیاز به وجود بورس در کشور به مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۱۲ باز می گردد و زین العابدین رهنما، نماینده مجلس شورای ملی در دوره نهم مطالبی به شرح زیر ارائه کرد:

آقایان مسبوقند که تشکیل شرکت قدم اولش تشکیل بورس است. یک مملکتی که بورس درش نباشد، شرکت خیلی در آنجا کم نمو می کند. برای اینکه سهام شرکت، قیمتش در بورس است و وقتی بورس نباشد، در اینجا بنده نمی دانم که چه جور شرکت ها توسعه پیدا می کنند. سهام وقتی قیمت حقیقی خودش را پیدا می کند که صاحب سهم هر وقت خواست آن سهم را بتواند بفروشد. وقتی بورسی نباشد، بنده نمی دانم صاحب سهم چطور می تواند سهمش را بفروشد. با مقدماتی که ما برای تشکیل شرکت در نظر داریم، باید این مسئله را در نظر گرفت که تشکیل بورس یکی از مسائلی است که حتما عامل مؤثری است برای شرکت ها.

اولین اقدام عملی برای تأسیس بورس در ایران به سال ۱۳۱۵ باز می گردد. زمانی که وجود بسترهای قانونی، سیاست گذاران اقتصادی را به اقدام برای تأسیس بورس تشویق کرد. از جمله این شرایط می توان به تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ و تصویب قانون مدنی در سال ۱۳۱۴ اشاره کرد. از دیگر سو، تأسیس بانک ملی ایران نیز بستری برای انجام اقدامات حرفه ای ایجاد کرده بود. در آن سال و به درخواست دولت موقت، یک کارشناس بلژیکی بنام “وان لوترفیلد” «Van Lotterfield» مأمور شد تا درباره تشکیل بورس در ایران مطالعاتی انجام دهد. مطالعات وی که به کمک یک کارشناس هلندی صورت گرفت، حدود ۲ سال طول کشید و منجر به ارائه طرحی برای تأسیس بورس در ایران در سال ۱۳۱۷ شد و در همان سال بود که اولین اساسنامه بورس با کمک کارشناسان بانک ملی ایران تنظیم گردید. تابستان سال ۱۳۱۹ در زمانی کمتر از دو سال پس از تنظیم نخستین اساسنامه بورس، کار پی افکنی برای ساختمان بورس در محوطه وسیعی از سنگلج، محدوده پارک شهر فعلی تهران، آغاز شد. در این محوطه که از شرق به خیابان خیام، از غرب به خیابان شاهپور، از شمال به حدود خیابان سپه و از جنوب به حدود خیابان بوذر جمهری منتهی می شد، ۱۱ قطعه زمین به مساحت بیش از ۲۵ هکتار، برای احداث بورس در نظر گرفته شده بود. اما وقوع حوادث سیاسی شهریور سال ۱۳۲۰، موضوع تأسیس بورس را به مدت ۱۸ سال به تعویق انداخت. لازم به ذکر است نخستین کتاب در زمینه بورس در سال ۱۳۱۸ توسط “امیر خسروی” مدیرکل وقت بانک ملی ایران به تحریر درآمد. عنوان این کتاب «بورس علمی و عملی» بود.

به طور کلی با مرور فضای اجتماعی و اقتصادی ایران در سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۵ می توان نتیجه گرفت که کشور آمادگی طرح موضوع بورس را داشت. چنان که با تصویب قانون تأسیس دانشگاه تهران در خرداد سال ۱۳۱۳ توسط مجلس شورای ملی و آغاز ساخت بنای دانشگاه در بهمن ماه همان سال و تأسیس مرکز آموزش وزارت امور دارایی (دانشگاه علوم اقتصادی) در سال ۱۳۱۵ و همچنین در سایه توجه ایرانیان به صنعت، حمل و نقل و بانکداری، طرح مسئله بورس اوراق بهادار نیز بدیهی می نمود. علیرغم طرح موضوع تأسیس بورس در سال ۱۳۱۵ و انجام اقدامات اجرایی در تهران، تأسیس بورس در ایران تا سال ۱۳۳۷ به تعویق افتاد. اقتصاد جهان به علت وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۲۹ خورشیدی درگیر بحران بود. وضع اقتصادی ایران نیز تا پایان جنگ جهانی دوم به علت اشغال ایران توسط متفقین در شرایط مناسبی نبود. در نتیجه کاهش ارزش ریال، قیمت دلار آمریکا از ۱۷ ریال به ۳۵ ریال در مهرماه ۱۳۲۰ رسید که حاصل آن ۹۲ درصد تورم سال ۱۳۲۱ و ۱۱۵ درصد تورم سال ۱۳۲۲ بود. در پی آن و با چاپ پول، حجم اسکناس از ۱۳۵۰ میلیون ریال به ۷۷۶۲ میلیون ریال در سال ۱۳۲۳ رسید. در نتیجه افزایش حجم پول، روند افزایشی قیمت ها نیز ادامه یافت. تا اینکه دکتر محمد مصدق در ۸ اردیبهشت سال ۱۳۳۰ به عنوان نخست وزیر ایران انتخاب شد. برنامه ریزی دکتر مصدق مبارزه با فقر، بیماری و عقب ماندگی کشور در همه ابعاد بود. او با تز اقتصاد بدون نفت به تدارک برنامه های بلند مدت برای اقتصاد کشور پرداخت که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱) صرفه جویی مالی در سازمان های دولتی، ۲) جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری از طریق انتشار اوراق قرضه در نیمه دوم سال ۱۳۳۰، ۳) بازنگری در بازرگانی خارجی کشور. بدین ترتیب کارنامه دولت دکتر مصدق به خصوص در بخش هایی چون کاهش هزینه ها، جلوگیری از ورود کالاهای تجملی و غیر ضروری و تشویق صادرات موفقیت آمیز بود. در کنار فروش اوراق قرضه ملی، تشویق به پس انداز و احیای تولیدات داخلی از دیگر سیاست های اصلی دکتر مصدق بود. اما کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ بر علیه دکتر مصدق منجر به افزایش ریسک در فضای سیاسی کشور شد و به این ترتیب فکر تأسیس و آغاز به کار بورس را به تعویق انداخت. با این حال همزمان با ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۳۲۹ به دست دکتر محمد مصدق، با جریان افتادن منابع مالی داخلی، در سال های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ بانکداری در ایران رشد کرد. بر این اساس اندیشه تدوین یک قانون جامع پولی و بانکی و تأسیس بانک مرکزی مستقل، به منظور تنظیم حجم پول و اعتبار و نظارت بر سیستم بانکی، از اوایل دههٔ ۱۳۳۰ مورد توجه مقامات اقتصادی وقت قرار گرفت. 

پس از کودتای ۲۸ مرداد و در سال ۱۳۳۳ اتاق بازرگانی مأموریت ایجاد بورس را به عهده گرفت اما طرح مزبور به فراموشی سپرده شد تا اینکه اواخر مهرماه سال ۱۳۳۷ دکتر شیبانی رئیس اداره صادرات وزارت بازرگانی از تأسیس بورس در ایران سخن گفت و تشکیل و نظارت آن را امری مرتبط به دولت دانست. اعضای کمیسیونی که مأمور تهیه طرح جدید قانون تجارت بودند نیز برای نخستین بار به وجود و لزوم بورس در ایران توجه کردند و فصلی از طرح جدید قانون تجارت را که در آن موقع مورد تجدید نظر کمیسیون اختصاصی وزارت دادگستری قرار داشت به بورس و مقرراتی که باید پس از ایجاد بورس رعایت شود، اختصاص دادند. به این ترتیب بود که برخی سازمان های دولتی اقداماتی را در جهت تشکیل بورس صنایع ایران آغاز کردند و در این میان مرکز راهنمایی صنایع و معادن دست به انجام مطالعاتی زد. مرکز راهنمای صنایع ایران که در سال ۱۳۳۰ تأسیس شده بود برای تکمیل مطالعات خود، از نظر تعدادی از کارشناسان خارجی استفاده کرد تا با بررسی بورس های مهم اروپا، طرح بورس صنایع و معادن ایران را تهیه کند. دبیرخانه شورای عالی اقتصاد نیز ضمن انجام مطالعاتی پیرامون بررسی موضوع تشکیل بورس در ایران، گزارش کاملی از روند تشکیل بورس و نتایج حاصل از آن تهیه کرد و در اختیار منوچهر اقبال، نخست وزیر وقت قرار داد. لازم به ذکر است که همزمان در سایر مراجع اقتصادی نیز مطالعاتی در این باره در جریان بود که نتیجه این مطالعات مهر تأییدی بر ضرورت تأسیس بورس در ایران تلقی می شد. چنان که کارشناسان تعویق در تأسیس بورس را در شرایط آن زمان مضر می شمردند، چرا که معتقد بودند فقط به وسیله بورس است که می توان سرمایه های کوچک مردم را از راه سفته بازی و معاملات زمین به سوی معاملات مفید کشاند. در این راستا مرکز راهنمایی صنایع و معادن تمامی مطالعاتی را که در زمینه تأسیس بورس در ایران انجام داده بود، جهت بررسی به شورای عالی اقتصاد ارسال کرد. این مطالعات شامل قوانین و مقررات بورس های بزرگ دنیا، اساسنامه و آیین نامه آن ها و همچنین قوانین و مقررات لازم برای تأسیس بورس در ایران بود. قرار شد تمامی اقدامات مربوط به تأسیس بورس در ایران در نخست وزیری متمرکز شود و کمیسیونی متشکل از کارشناسان امور بورس در دبیرخانه شورای عالی اقتصاد، مسئول انجام اقدامات تکمیلی در این زمینه شدند. ۶ سال بعد یعنی در سال ۱۳۴۳ لایحه تأسیس بورس از سوی نخست وزیری به مجلس شورای ملی ارسال شد.

در تمام این سال ها تنها اتفاق عملیاتی در بازار اوراق بهادار، انتشار اوراق قرضه در دولت دکتر محمد مصدق بود و از سال های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ که برای اولین بار دولت دکتر مصدق دست به انتشار اوراق قرضه زد، تا سال ۱۳۴۱ این اتفاق تکرار نشد. در سال ۱۳۴۱ کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و وزارت بازرگانی تشکیل شد که نماینده بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران نیز در آن شرکت داشت. موضوع مذاکرات این کمیسیون در خصوص اصول و حدود نظارت دولت در امور بورس، مسائل مالی بورس و معامله گران آن بود که در این راستا پیشنهاداتی تدوین گردید. بانک توسعه صنعتی و معدنی با همکاری چند بانک دیگر موافقتنامه ای جهت تشکیل هیأت مؤسسین بورس سهام و انجام کارهای مقدماتی تنظیم کرد. بعد از آن در جلسه ای متشکل از کمیسیون وزارت بازرگانی و هیأت مؤسسین بورس، وزیر بازرگانی وقت تصمیم خود را برای دعوت از یک متخصص بلژیکی به اطلاع جلسه رساند. در اواخر سال ۱۳۴۱، گاستون دو کینینک (دبیر کل) و کارپانتیه (رئیس اداره روابط بین الملل بورس بروکسل) به منظور همکاری در این زمینه به ایران آمدند و ظرف مدت ۳ ماه طرح تأسیس بورس سهام ایران را تدوین کردند. لازم به ذکر است پیش تر طرح اولیه ای از آیین نامه فعالیت بورس توسط کارشناس ایرانی بورس، کریم داد فرمانفرمائیان در وزارت اقتصاد تهیه شده بود که بعدها مبنای اصلی کار قرار گرفت. در سال ۱۳۴۲ طرح بورس سهام که توسط کارشناسان بلژیکی تهیه شده بود، در جلسه ای با حضور مشاورین وزارت اقتصاد و متخصصان ایرانی بورس مطرح شد و مقرر گردید که به منظور بررسی جوانب حقوقی، به کمیسیونی متشکل از حقوقدانان و اساتید حقوق و قضات دادگستری ارجاع داده شود تا جنبه های حقوقی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. لایحه بورس سرانجام در ۶ اردیبهشت سال ۱۳۴۳ به مجلس شورای ملی تقدیم شد. در این سال همچنین اعلام شد گروهی از کارشناسان برای آشنایی با ساز و کار بورس، به فرانسه سفر خواهند کرد. در سال ۱۳۴۴ مباحث زیادی در مورد بورس در جراید درج گردید و سرانجام لایحه بورس در ۱۸ بهمن سال ۱۳۴۴ در مجلس سنا به تصویب رسید و از همان سال موضوع واگذاری سهام شرکت ها به عموم مردم مطرح شد. در اسفندماه سال ۱۳۴۴، گروهی متشکل از کارشناسان بانک ملی ایران و سایر بانک هایی که به عنوان مؤسسین بورس مطرح بودند، برای آشنایی با ساز و کار بورس به بروکسل عزیمت کردند. این گروه کارشناسی ۲۰ نفره ۹ ماه در بورس بروکسل به کارآموزی مشغول شدند.

در سال ۱۳۴۵ لایحه بورس به تصویب مجلسین رسید و در همین سال ساختمان بانک کارگشایی واقع در محوطه بانک مرکزی به عنوان محل استقرار بورس در نظر گرفته شد. بر این اساس بعد از گذشت ۲۸ سال از زمان آغاز طراحی اولیه قانون بورس، متن لایحه قانون بورس اوراق بهادار در فروردین سال ۱۳۴۳ توسط نخست وزیر وقت حسنعلی منصور به مجلس شورای ملی ارائه شد. این لایحه در چهار فصل شامل تعاریف، ارکان بورس، معاملات و تأسیس بورس تهیه شده بود. علیرغم این که مجلس این لایحه را شامل یک فوریت کرده بود، رسیدگی و تصویب آن حدود ۲ سال به طول انجامید. بدین ترتیب مجلس وقت پس از ۱۸ ماه، رسیدگی به لایحه بورس را در ۱۴ آذر ۱۳۴۴ در دستور کار خود قرار داد و وزیر دارایی برای پاسخ به پرسش های نمایندگان در مجلس حضور یافت. پیش از آن و در مرداد ۱۳۴۳، هیأت مؤسس بورس اوراق بهادار اقدام به تشکیل کمیته ای از حسابداران خبره برای رسیدگی به دفاتر و حساب های شرکت های سهامی که به معامله سهام خود در بورس تمایل داشتند کرد. مؤسسین معتقد بودند که برای ایجاد اعتماد عمومی باید در انتخاب سهام شرکت ها دقت زیادی به عمل آید چرا که به باور آن ها بورس سهام عامل جذب سرمایه در صنایع مورد نیاز کشور به شمار می آمد که خود مقدمه توسعه صنعتی ایران محسوب می شد. بدین ترتیب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۵ به تصویب نهایی مجلسین رسید و اساسنامه بورس نیز در ۱۵ مرداد ۱۳۴۵ در کمیسیون مقدماتی که به این منظور تشکیل شده بود به تصویب رسید و برای تأیید به شورای بورس ارسال شد. آیین نامه اجرایی قانون تأسیس بورس اوراق بهادار نیز در مهر سال ۱۳۴۵ به تصویب کمیسیون مشترکی از نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران رسید و برای امضای وزیران اقتصاد و دادگستری ارسال شد. ابوالقاسم خردجو مدیرعامل بانک توسعه صنعتی و معدنی در جلسه مورخ ۶ آذر ۱۳۴۵ که با حضور کارشناسان برنامه ریزی وزارتخانه ها، بانک ها و مؤسسات مختلف در وزارت اقتصاد برگزار شد در ضرورت تأسیس بورس سهام اوراق بهادار در ایران اظهار داشت: در کشوری مثل ایران باید سرمایه گذاری افزایش یابد و می دانیم که سرمایه گذاری احتیاج به پول دارد. در ایران پول به اندازه کافی وجود دارد ولی اوراق بهادار موجود نیست و برای استفاده از پول های موجود باید اوراق بهادار بوجود بیاید. سرانجام در ۱۵ بهمن ۱۳۴۶ آرزوی دیرین ایرانیان برای داشتن بازار رسمی اوراق بهادار با شروع به کار سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران جامه عمل به خود گرفت.

منبع

کشاورزنژاد، شهلا - سعیدی، علی (۱۳۹۵) تاریخ بازار سرمایه ایران (۱۳۶۷-۱۳۱۵)، تهران: انتشارات بورس.